ONAAPH onaaph
المجلس الشعبي الوطني – لجنة الصحة والعمل و التكوين المهني و الشؤون الاجتماعية تستمع إلى عرض حول نشاطات الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية استمعت لجنة الصحـة والعـمل والتكويـن المهني والشــؤون الاجتماعية، برئاسة السيّد حمسي السعيـد، مساء يوم الأربعاء 16 أفريل 2025، بمقر المجلس الشعبي الوطـني، إلى عرضيـن قدّمهما كل من المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطنـاعية ولواحقهـا، والـمدير العـام للصنـدوق الـوطنـي لمعادلة الخدمات الاجتماعية. وفـي كلمتـه الافتتاحيـة، أشـار رئيس اللجنـة إلـى أن هـذا الاجتمـاع يعـقد في إطار متابـعة اللّجنة لملفات الرعاية الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، استعرض السيّد مويدي محمد، المدير العـام للديوان الوطنـي لأعضـاء المعوقين الاصطناعية ولواحـقها، الإطار القانونـي والتنظيمـي للديوان، مبرزا الدور والمهام التـي يضطلـع بها في إطار قطاع الضمان الإجتماعي، كونها الهيـئة العمومـية الوحيـدة الــتي تقوم بخدمة هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصـة، مـن خلال سلسلة التصنيع، والاستيراد و ضمـان صيانـة تجهـيزات الأعضاء الاصطناعية، إلى جانب التكفل بالمستلزمات الطبيـة منها الموجهة لذوي الإعـاقة الحـركية والسمعية، كـما عـرض أيضا حصيلة نشاطات الديوان الوطني لأعـضاء المعوقــين في مجال التصنيع والتجهيز بالأعـضاء لإصطناعية خـلال العـام 2024،منها تلك المتعلقة بالأجهزة والمستلزمات المنتجة محليا. كما قـدّم الـمدير العام للديوان حصيلة النشاطات المسجلة خلال سنة 2024، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في مجال التصـنيع الـمحلي فيما يتعلق بالكراسي الـمتحركة، وتوسـيـع دائرة الاستـفادة مـن خدمــات الديـوان عبـر مــختـلف ولايـات الـوطـن. وأوضـح أن الديوان يعمل بــاستمرار على تحسين نوعية الـخدمـات وضـمان جاهزية التجهيزات وتوزيعها وفق الاحتـياجات المـسـجلة. وفـي ذات السياق، عرض السيّـد مويدي محمد ملامح بـرنامج العـمل المـسطر لسنة 2025، كمـا عـرض استراتيجيــة عصرنـة وتطويــر الديــوان التــي شملــت: * تهيئة وتحسين الولوجية على مستوى 22 مرفقًا تابعًا للديــوان، لضمان استقبال لائق وسهل للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. * تحديث تجهيزات الإنتاج داخل الوحــدات من خــلال اقتنــاء معدات عصرية، بما يعزز جودة التصنيع وـيسرّع وتيرة العمــل. * إطلاق برنامج رقمنة يستهدف الجوانب الإدارية والخدماتيــة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين العلاقة بين المواطن والديوان.
وأكــد الـمدير العام للديوان أن هـذه الخطوات تندرج ضــمن الجهود الرامية إلـى تعزيز الخدمـة العموميــة الـموجهة لذوي الاحتياجـات الخاصــة، وتكـريس مــبادئ العـدالة الاجتماعيــة والتكفل المتوازن عبر كافة جهات الوطن. من جهته، ثمّن رئيـس اللّجنة البرلمانية هذا التوجه، مؤكدا دعم اللّجنة لكل المبــادرات التي من شأنها تحسين الخدمات وتوفير بيئة كريمة تضمن لهذه الفئــة حقوقهــا كاملــة ضمـن منظومـة الحماية الاجتماعيـــة.
